الشروط والأحكام
تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع مؤسسة أبراج خزامى العقارية والاستفادة من خدماتنا الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار وإدارة الأملاك والتسويق العقاري.
تاريخ آخر تحديث: 23 أكتوبر 2026
١. الصفة النظامية للمؤسسة
مؤسسة أبراج خزامى العقارية هي منشأة وساطة عقارية سعودية مرخّصة من الهيئة العامة للعقار بموجب رخصة فال رقم (1200051185) وسجل تجاري رقم (7055368588).なお، فإن "منصة إيجار" هي منصة حكومية مستقلة تابعة للهيئة العامة للعقار، ويتمثل دور المؤسسة في العمل كوسيط عقاري مرخّص لإعداد العقود وتوثيقها من خلالها.
٢. صحة البيانات والمستندات المقدمة
يتحمل طالب الخدمة (المؤجر أو الوكيل أو المستأجر) المسؤولية الكاملة عن صحة وسريان المستندات والبيانات التي يزودنا بها لإعداد العقد (مثل صك الملكية، الوكالة الشرعية، صك حصر الورثة، الهويات، السجل التجاري، ورقم الآيبان البنكي)، وكذلك عن صحة الاتفاق الفعلي بين طرفي العقد.
٣. آلية مراجعة العقد والموافقة الإلكترونية
- تقوم المؤسسة بإعداد مسودة العقد وفق البيانات والشروط المالية والزمنية التي يحددها الأطراف.
- لا يُعدّ العقد موثّقاً أو نافذاً إلا بعد دخول المؤجر والمستأجر (أو من يمثلهما نظاماً) إلى حسابهما في منصة إيجار عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر) ومراجعة كافة بنود العقد والموافقة عليها إلكترونياً، وسداد المقابل المالي المقرر في المنصة.
- تُعدّ موافقة الطرفين الإلكترونية في منصة إيجار إقراراً منهما بصحة جميع البيانات والدفعات والشروط الواردة في العقد.
٤. الرسوم وأتعاب الخدمة
يتم إبلاغ العميل بتكلفة خدمة إعداد وتوثيق العقد بوضوح قبل البدء في الإجراءات، وتختلف التكلفة بحسب نوع العقد (سكني أو تجاري) ومدته وطبيعة الإجراء المطلوب.
٥. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة على موقع abrajkhuzama.sa من نصوص، تصاميم، شعارات، وأدلة إرشادية هي ملك لمؤسسة أبراج خزامى العقارية ومحمية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٦. الأنظمة الواجبة التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام الوساطة العقارية الصادر عن الهيئة العامة للعقار.