من أبرز التحولات التنظيمية في القطاع العقاري السعودي اعتماد عقد الإيجار الموحّد المسجّل في شبكة إيجار باعتباره سنداً تنفيذياً بموجب نظام التنفيذ. هذا الاعتماد ألغى الحاجة إلى الدعاوى القضائية الطويلة لإثبات العلاقة الإيجارية، ومنح كلاً من المؤجر والمستأجر حماية نظامية فورية.
ما معنى أن عقد إيجار "سند تنفيذي"؟
السند التنفيذي يعني أن العقد الموثّق عبر منصة إيجار له قوة التنفيذ المباشر لدى محاكم ودوائر التنفيذ في وزارة العدل (منصة ناجز) دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية أولية لإثبات صحة العقد. فبمجرد حلول موعد الدفعة الإيجارية وعدم سدادها في المدة النظامية، يحق للمؤجر التقدم بطلب تنفيذ مباشر.
كيف يحفظ العقد الموثّق حقوق المؤجر (المالك)؟
- تحصيل الأجرة المتأخرة نظاماً: إمكانية رفع طلب تنفيذ مالي عبر منصة ناجز لتحصيل الدفعات المستحقة غير المسددة.
- طلب الإخلاء عند الإخلال بالسداد: يمنح العقد الموحد الحق للمؤجر في طلب إخلاء الوحدة العقارية وفق الشروط والمهل النظامية المحددة في العقد.
- توثيق حالة الوحدة والالتزامات: تحديد التزامات الصيانة، فواتير الخدمات (الكهرباء والمياه)، ومبلغ الضمان بدقة.
كيف يحفظ العقد الموثّق حقوق المستأجر؟
- ضمان الانتفاع الهادئ بالوحدة طوال مدة العقد: لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد أو رفع قيمة الإيجار أثناء سريان العقد.
- توثيق جميع الدفعات المسددة: كل دفعة يسددها المستأجر عبر قنوات الدفع المعتمدة في إيجار تُقيّد فوراً كدفعة مسددة بإيصال إلكتروني رسمي لا يمكن إنكاره.
- اعتماد العقد لدى كافة الجهات الحكومية والخدمية: استخدامه كإثبات سكن رسمي أو مقر تجاري دون الحاجة لتعريف أو تصديق ورقي إضافي.